به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

موافقت مجلس با لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۶۲۷۰

مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ شهریور) ، با دوفوریت لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران، با ۷۱ رای موافق، ۱۱۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع، موافقت نکرد.

در نهایت نمایندگان با یک فوریت لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران، با ۱۲۳ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۲ رای ممتنع، موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مخالفت با تقاضای دو فوریت این لایحه گفت: این اساسنامه پر از اشکال است هیچ کس با توسعه مشکلی ندارد، اما در این اساسنامه از ظرفیت نیرو‌های توانمند منطقه استفاده نشده است.

وی با بیان اینکه از ظرفیت کارشناسی در این لایحه استفاده نشده است، اظهار داشت: از همکاران انتظار داریم که با دو فوریت این لایحه مخالفت کنند تا کار کارشناسی با حضور نخبگان صورت گیرد، زیرا نگرانی و دغدغه‌های جدی در این لایحه وجود دارد.

پرویز محمدنژاد قاضی محله نماینده مردم لنگرود در مجلس در موافقت با تقاضای بررسی دو فوریت این لایحه گفت: توسعه این مناطق مزیت‌های زیادی برای کشور دارد و باید سال‌های پیش از این مزیت استفاده می‌کردیم دریا محوری در تاریخ مطرح بوده است هر کس حاکمیت بردریا داشته توانسته به جایگاه بالا برسد، اما ما توجه کافی به این موضوع نداشتیم سواحل مکران را به عنوان هارتلند می‌شناسند.

وی اضافه کرد: امروز قرارداد‌های دو جانبه و ترجیحی بهترین وسیله برای دور زدن تحریم‌ها است و این مناطق می‌تواند در حوزه اقتصاد کشور را به تحرک وادارد و امروز ما باید سهم خود را با توسعه سواحل در منطقه بگیریم.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون انرژی در مجلس نیز با بیان اینکه ارتباط بین کشور‌های جنوب مکران می‌تواند به رونق و توسعه این مناطق کمک کند، گفت: باید از سرمایه‌های این منطقه به خوبی استفاده کنیم اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم چاره‌ای نداریم که این طرح‌ها را زودتر به سرانجام برسانیم.

وی در مخالفت با تقاضای دو فوریت این لایحه گفت: این موضوع تشکیل یک شرکت دولتی است که بخشی از جنوب کشور به آن سپرده می‌شود اگر این اساسنامه را با دو فوریت تصویب کنیم قطعا فرصت پیشنهاد نداریم و باید توجه کنیم مساله دو فوریت از نظر زمانی و منطقی منتفی است، چون موضوع رسیدگی به برنامه هفتم را داریم و باید به دو فوریت این لایحه رای ندهیم.

جعفر قادری نماینده قم در مجلس نیز گفت: این اساسنامه ایرادات فراوان دارد و باید وقت کافی داشته باشیم تا به این لایحه رسیدگی کنیم و پیشنهاد براین است که شرکتی برای تصدی گری تاسیس شود کما اینکه دولت شرکت‌های ورشکسته فراوان دارد و می‌تواند از آن‌ها استفاده کند همچنین نکته مهم این است که در این لایحه نظارت برای دولت و مجلس پیش بینی نشده و تصدی گری بدون نظارت و فدرالی است.

وی در موافقت با بررسی تقاضای دو فوریت این لایحه اظهار داشت: ایران از کشور‌هایی است که به ظرفیت سواحل توجه نکرده است و در سواحل جنوبی چندان رونق و آبادانی نداریم اگر می‌خواهیم مشکل اشتغال و اقتصاد کشور را حل کنیم باید به ظرفیت سواحل توجه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان داشت: سواحل مکران با داشتن شرایط آب و هوای مناسب می‌تواند ظرفیت‌ها بالقوه را بالفعل کند از این رو باید سازمانی به وجود آید تا بتواند با سرعت مشکلات را حل کند، اگر دیر عمل کنیم مناطق مستعد ما جایگاه خود را از دست می‌دهند و از کاروان توسعه عقب می‌مانیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سواحل مکران نمایندگان مجلس دو فوریت این لایحه سواحل مکران توسعه سواحل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۶۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس